العجز والفائض المالي

July 5, 2023

العجز والفائض المالي وكيفية حسابهما وتحليلهما في المحاسبة

يشير مفهوم العجز المالي إلى الفارق بين المصروفات والإيرادات في مؤسسة ما أو في حكومة ما خلال فترة زمنية محددة، وعندما تكون المصروفات أكبر من الإيرادات فإن النتيجة تكون عجزاً مالياً.

بالمثل، يشير مفهوم الفائض المالي إلى الفارق بين الإيرادات والمصروفات، وعندما تكون الإيرادات أكبر من المصروفات، فإن النتيجة تكون فائضاً مالياً.

ويعتبر العجز المالي مؤشراً على عدم كفاءة الإدارة المالية، في حين يعتبر الفائض المالي مؤشراً على كفاءة الإدارة المالية، ويمكن استخدام هذه المفاهيم لتحليل الأداء المالي للشركات والمؤسسات والحكومات.

تحديد العجز والفائض المالي يتطلب مراقبة دقيقة للإيرادات والمصروفات على مدار فترة زمنية محددة، ويمكن استخدامهما كمؤشرات لتحديد المشاكل المحتملة في الإدارة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع المالي.

ما هي العوامل التي تؤثر على العجز والفائض المالي؟

تتأثر العجز والفائض المالي بعدد من العوامل التي تؤثر على الإيرادات والمصروفات في المؤسسة أو الحكومة. ومن بين هذه العوامل:

الاقتصاد العام: يمكن أن تؤثر الأزمات الاقتصادية مثل الركود الاقتصادي والأزمات المالية العالمية على الإيرادات والمصروفات وبالتالي على العجز والفائض المالي.

السياسات الحكومية: تتأثر الإيرادات والمصروفات بالسياسات الحكومية، مثل الضرائب والرسوم والإنفاق الحكومي، والتي يمكن أن تؤثر على العجز والفائض المالي.

التغيرات الديموغرافية: يمكن أن تؤثر التغيرات الديموغرافية مثل الزيادة في عدد السكان والشيخوخة على الإيرادات والمصروفات وعلى العجز والفائض المالي.

الأداء المالي للشركات: يمكن أن تؤثر الأزمات الاقتصادية والتغيرات في أداء الشركات على الإيرادات والمصروفات وعلى العجز والفائض المالي.

النفقات الرأسمالية: تعتبر النفقات الرأسمالية مثل الاستثمارات في مشاريع جديدة والتطوير التكنولوجي والتوسع في الإنتاج، من العوامل التي يمكن أن تؤثر على العجز والفائض المالي.

الديون: تؤثر الديون على العجز والفائض المالي، حيث يتعين على المؤسسات والحكومات سداد الديون وفقاً للجدول الزمني المحدد، وهذا يمكن أن يؤثر على الإيرادات والمصروفات وبالتالي على العجز والفائض المالي.

بشكل عام، تعتبر هذه العوامل الرئيسية التي تؤثر على العجز والفائض المالي، ويمكن للمؤسسات والحكومات مراقبة هذه العوامل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في الوضع المالي وتحسين الأداء المالي في المستقبل.

أمثلة عملية على كيفية حساب العجز والفائض المالي

لنفترض أن لدينا مؤسسة تعمل في قطاع التصنيع، وأن لديها الإيرادات والمصروفات التالية خلال العام المالي:

إجمالي الإيرادات: 500,000 ريال

إجمالي المصروفات: 600,000 ريال

باستخدام طريقة الإيرادات والمصروفات، يمكن حساب العجز المالي كالتالي:

عجز مالي = إجمالي المصروفات -إجمالي الإيرادات

عجز مالي = 600,000 - 500,000

عجز مالي = 100,000 ريال

وباستخدام نفس الأرقام، يمكن حساب الفائض المالي باستخدام طريقة التدفق النقدي كالتالي:

فائض مالي = إجمالي الإيرادات النقدية -إجمالي المصروفات النقدية

فائض مالي = 500,000 - 400,000

فائض مالي = 100,000 ريال

وباستخدام طريقة التحليل العمودي، يمكن حساب العجز أو الفائض المالي كنسبة إلى الإيرادات الإجمالية كالتالي:

نسبة العجز أو الفائض = (إجمالي المصروفات -إجمالي الإيرادات) / إجمالي الإيرادات

نسبة العجز أو الفائض = (600,000 - 500,000) / 500,000

نسبة العجز أو الفائض = 0.2 أو 20% فائض مالي

وأخيرًا، باستخدام طريقة التحليل الأفقي، يمكن حساب العجز أو الفائض المالي كنسبة إلى إجمالي المصروفات كالتالي:

نسبة العجز أو الفائض = (إجمالي المصروفات -إجمالي الإيرادات) / إجمالي المصروفات

نسبة العجز أو الفائض = (600,000 - 500,000) / 600,000

نسبة العجز أو الفائض = 0.1667 أو 16.67% فائض مالي

باستخدام هذه الطرق، يمكن للمؤسسة تحليل الوضع المالي للعام المالي الماضي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء المالي في المستقبل.

نصائح لتحسين الأداء المالي

تحسين الأداء المالي هو أمر حاسم للشركات والمؤسسات الناجحة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع بعض النصائح الهامة، ومن بين هذه النصائح:

إدارة السيولة النقدية: ينبغي على الشركات والمؤسسات العمل على إدارة السيولة النقدية بشكل جيد، وذلك من خلال تقليل التكاليف اليومية وتحسين إيراداتها والاستثمار في الأصول المناسبة.

تخطيط الميزانية: ينبغي على الشركات والمؤسسات إعداد ميزانية دقيقة ومراجعتها بشكل دوري، وتحديثها وفقاً للتغيرات في السوق والظروف الاقتصادية.

تقليل التكاليف: ينبغي على الشركات والمؤسسات تقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية، وذلك من خلال تحديد ما يمكن تحسينه وتطويره وتقليل المصروفات الغير ضرورية.

تحسين إدارة المخزون: ينبغي على الشركات والمؤسسات تحسين إدارة المخزون وتخفيض مستويات الأوراق المالية والمخزونات الزائدة، وتحسين نظام المحاسبة الخاص بالمخزونات.

تحسين الإيرادات: يمكن للشركات والمؤسسات تحسين الإيرادات عن طريق زيادة المبيعات والتسويق، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، والعمل على تحسين تجربة العملاء.

تحسين الإدارة الضريبية: ينبغي على الشركات والمؤسسات تحسين إدارة الضرائب والالتزام بالتشريعات الضريبية، وتحديث سجلات الضرائب ومراجعتها بشكل دوري.

تحسين نظام المحاسبة: يجب على الشركات والمؤسسات العمل على تحسين نظام المحاسبة الخاص بها، وتوظيف الأدوات والتقنيات المناسبة لتحسين الأداء المالي، وتحديث البيانات المالية بشكل دوري.

التدريب والتطوير: ينبغي على الشركات والمؤسسات توفير التدريب المناسب للموظفين وتحسين مهاراتهم وخبراتهم، وتطوير أدائهم المالي والإداري.

الاستثمار والتوسع: يمكن للشركات والمؤسسات تحسين أدائها المالي من خلال الاستثمار في المشاريع الجديدة والمواقع الواعدة والتوسع في الأسواق الجديدة، وذلك من خلال تحليل الأسواق والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية والتحرك بشكل استراتيجي وذكي.

الاهتمام بالعملاء: ينبغي على الشركات والمؤسسات العمل على تحسين خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم وتطوير علاقاتها معهم، وذلك من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة والتركيز على تجربة العملاء.

تحليل الأداء المالي: ينبغي على الشركات والمؤسسات تحليل أدائها المالي بشكل دوري ومنتظم، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء المالي.

التخطيط الاستراتيجي: ينبغي على الشركات والمؤسسات العمل على تطوير خطط استراتيجية مستقبلية وتحديد الأهداف المالية والإدارية المحددة، وذلك للتحكم في النفقات وزيادة الإيرادات وتحسين الأداء المالي بشكل عام.

باختصار، يمكن تحسين الأداء المالي من خلال إدارة السيولة النقدية وتخطيط الميزانية وتقليل التكاليف وتحسين إدارة المخزون وتحسين الإيرادات والإدارة الضريبية وتحسين نظام المحاسبة والتدريب والتطوير والاستثمار والتوسع والاهتمام بالعملاء وتحليل الأداء المالي والتخطيط الاستراتيجي.

المصادر:

http://www.differencebetween.net/business/economics-business/difference-between-surplus-and-deficit/

https://articles.bplans.com/what-is-a-surplus-or-deficit/